يقترب زعماء مجموعة العشرين المجتمعين لليوم الثاني في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية من التوصل إلى اتفاق يطالب الأعضاء بإخضاع سياساتهم الاقتصادية "لمراجعة من النظراء".
 
وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن ذلك يعني تعريض سياسات الولايات المتحدة والصين لمراقبة واسعة فيما يتعلق بكيفية إدارة اقتصاديهما. 
 
كما أشارت الصحيفة إلى أن القمة ستعلن أن مجموعة العشرين ستصبح المجلس الدائم للتعاون الاقتصادي الدولي في خطوة من المتوقع أن تهمش دور مجموعة  الثماني.
 
وجاء القرار بشأن المجلس بناء على ضغوط من الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد جهود من البرازيل والصين والهند والدول النامية الكبرى الأخرى التي أعربت عن امتعاضها بسبب عدم المشاركة في اجتماعات مجموعة الثماني.
 
ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين قولهم إن قمة العشرين ستقترح زيادة التنسيق فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية الدولية إضافة إلى خفض الاعتماد على المستهلك الأميركي وتعزيز الطلب المحلي بالصين وخفض القروض الأميركية الخارجية إضافة إلى حث الأوروبيين على زيادة الاستثمار.
 
وتتضمن الاتفاقية الأساسية لمجموعة العشرين إجراءات تطالب الدول الأعضاء بمراقبة كون سياسات الدول الأخرى في المجموعة تعمل بشكل جيد. لكن الاتفاقية لا تتضمن أي آليات تنفيذية مثل العقوبات أو أي جزاءات أخرى.
 
الملاذات الآمنة
من ناحية أخرى قالت رويترز إن دول المجموعة سوف تتخطى الإجراءات التي أعلنتها في أبريل/نيسان الماضي في قمة لندن بشأن الملاذات الضريبية الآمنة والتحرك نحو نظام يضمن امتثال هذه الملاذات لقواعد الشفافية.
 
أما بالنسبة لمطالبة الدول النامية بدور أكبر في صندوق النقد الدولي فقد اقترحت الولايات المتحدة تخلي الدول الصناعية عن 5% من حصتها في الصندوق لصالح الدول النامية. وسيأتي معظم الخفض من الدول الأوروبية التي اضمحلت قوتها الاقتصادية على مدى العقدين السابقين.
 
وقالت رويترز إن الزعماء أكدوا في مسودة للبيان الختامي على ضرورة العمل بأسرع ما يمكن لاستكمال مفاوضات جولة الدوحة حول التجارة العالمية وعقد اجتماع للمسؤولين التجاريين في أوائل العام القادم.
 
كما وافق الزعماء, بناء على المسودة، على وقف الدعم الذي تقدمه الحكومات للنفط وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى في خطوة تهدف إلى مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض.
 
كما تعهد الزعماء بتكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق عالمي بالأمم المتحدة حول التغيرات المناخية نهاية العام الحالي.
 
يشار إلى أن عدة دول من مجموعة العشرين مثل الصين وروسيا والهند تقدم الدعم لأنواع الوقود المختلفة لخفض أسعارها للمستهلك مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المواد الهيدروكربونية وزيادة انبعاثات الغازات.